مبحث پول یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث اقتصادی است؛ به طوری که فهم صحیح مفاهیم مرتبط با پول، شرط اساسی درک مناسب از کارکرد اقتصاد و تعامل اجزای آن محسوب می شود. این پژوهش با هدف بررسی و نقد عرضه پول در سطح کلان (با پایه های خرد) در اقتصاد متعارف و اقتصاد با رویکرد اسلامی به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته و به این پرسش ها پاسخ می دهد: خلق پول، در اقتصاداسلامی امکان پذیر است؟ عرضه پول درون زاست یا برون زا؟ عرضه پول در اقتصاد با رویکردی اسلامی تابع چه متغیرهایی است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد ایراداتی که به خلق پول از منظر اقتصاد اسلامی وارد است عبارتند از: بی ثباتی اقتصادی، فقدان عدالت اجتماعی، کاهش رشد اقتصادی، عدم ایفای تعهد بازپرداخت سپرده ها توسط بانک ها. لذا خلق پول از هیچ توسط بانک ها در اقتصاد با رویکرد اسلامی مشروعیت ندارد. در چارچوب آموزه های اسلامی، امکان انتشار پول متناسب با تولید حقیقی فقط برای دولت (بانک مرکزی) وجود دارد، چرا که دولت اسلامی در راستای منافع عمومی قدم برمی دارد و لذا منافع ناشی از انتشار پول دوباره به خود مردم باز خواهد گشت. بانک های تجاری یک واسطه مالی هستند که امکان خلق پول ندارند و سپرده های بانکی، پول محسوب نمی شوند. در اقتصاد با رویکرد اسلامی، با توجه به دیدگاه تطابق گرایان و با محدودیت قائل شدن در زمینه نرخ بهره بر اساس آموزه های اسلامی، عرضه پول درون زا در نظرگرفته می شود. در پایان، عوامل مؤثر بر عرضه پول عبارتند از: تولید حقیقی، تورم، درجه اعتماد مردم به نظام پولی.

در همه اقتصادهایی که استقلال نسبی سیاست های پولی از سیاست های مالی پذیرفته شده است، کنترل پایه پولی توسط بانک مرکزی، اهرم اصلی مقامات پولی کشور برای تاثیرگذاری بر اقتصاد، حفظ ارزش پول ملی و حفظ ثبات اقتصادی است. اما عرضه پول تنها متغیری برونزا نیست که توسط بانک مرکزی تعیین شود، بلکه از سویی دیگر، یک متغیر درونزا است. درونزایی عرضه پول می تواند عامل بسیار مهمی در کارایی سیاست های پولی و مالی باشد. در این مقاله تابع عرضه پول در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالیانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سال های 84- 1363 به روش ARDL تخمین زده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نرخ بهره (نرخ سود علی الحساب تسهیلات اعطایی بانک ها) هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت تاثیر مثبت و معنی داری بر عرضه پول در اقتصاد ایران دارد. به عبارتی دیگر، عرضه پول در اقتصاد ایران درونزا است و درونزایی آن از طریق نرخ سود علی الحساب تسهیلات اعطایی بانک های تجاری و تخصصی صورت می گیرد. فعالیت های بانک های تجاری و تخصصی از طریق تغییر در ذخایر آزاد با توجه به شرایط سودآوری بازار، عامل موثری در گسترش حجم پول در اقتصاد ایران است. نوسانات و عدم تعادل های ایجاد شده در عرضه پول در اقتصاد ایران، پس از گذشت دو سال و نیم از زمان وقوع نوسان، تعدیل می گردد.  

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

تاثیرگذاری و کارایی سیاست پولی در اقتصاد، وابسته به فرض درون زایی یا برون زایی عرضه پول است. حاکمیت هر یک از فرض های برون زایی یا درون زایی پول، در کارایی، اثرگذاری و تنظیم سیاست های پولی تاثیر بسیار مهم دارد. در مورد حاکمیت هر یک از دو شق فروض فوق، مطالعات زیادی و نظرات متفاوتی در مکاتب مختلف پولی وجود دارد. یک راه حل برای درک حاکمیت هر یک از نظریات مختلف، آزمون تجربی نظریه در کشور مورد بررسی است. در اینجا نیز برای آزمون درون زایی بر اساس دو دیدگاه مهم ساختارگرایی و تطابق گرایی پساکینزی، برخلاف مطالعات گذشته، از روش آزمون مستقیم (روش 2sLs) و آزمون سارگان با استفاده از داده های فصلی بین سا ل های 1375 تا 1391 استفاده شده است. نتایج حاکی است که اولا پول درون زا است و ثانیا در ارتباط با درون زایی پول، دیدگاه ساختارگرایان نسبت به دیدگاه تطابق گرایان، مطابقت بیشتری با ساختار اقتصادی ایران دارد. از این رو سیاست گذاران پولی، باید تناسب سیاست های پولی را با ماهیت درون زای پول تطابق گرایان در نظر گیرند. تبدیل هدف گذاری از هدف گذاری پولی و رشد نقدینگی به هدف گذاری های متناسب با شرایط درون زایی پول، یکی از این تحولات متناسب با درونزایی پول است.

در دیدگاه متعارف اقتصاد، عرضه پول به صورت برونزا توسط بانک مرکزی تعیین می شود. به طوری که بانک مرکزی با ایجاد پایه پولی باعث افزایش وام و سپرده بانکی شده و به تبع آن خلق پول به طور گسترده اتفاق می افتد. این دیدگاه توسط پست کینزین ها به چالش کشیده شده است. طبق نظریه پست کینزی، نقطه شروع خلق پول، اعطای وام توسط بانک های تجاری است که باعث ایجاد سپرده های بانکی جدید شده و متعاقب آن حجم ذخایر افزایش می یابد و منجر به عرضه پول به صورت گسترده می شود بنابراین عرضه پول درون زا است. تحقیق حاضر به آزمون نظریه پست کینزی در اقتصاد ایران پرداخته است. برای انجام این تحقیق از داده های 1396-1357 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل ها با استفاده از آزمون علیت گرنجری و آزمون والد انجام شده است. نتایج نشان داد که هم وام های بانکی و هم سپرده های بانکی علت پایه پولی هستند و جهت علیت از پایه پولی به سمت وام ها و سپرده های بانکی مورد تایید قرار نگرفت. بنابراین فرضیه درون زایی پایه پولی پست کینزی در اقتصاد ایران تایید شد. نتایج همچنین نشان داد که وام های بانکی و سپرده های بانکی به طور مشترک علت عرضه گسترده پول هستند. در نتیجه فرضیه درون زایی گسترده پول پست کینزی در اقتصاد ایران تایید شد. با توجه به نتایج، جهت مدیریت حجم پول و نقدینگی در اقتصاد ایران، بازنگری در سیاست های پولی با لحاظ درون زایی عرضه پول پیشنهاد می شود.

برونزایی و قابل کنترل بودن عرضه پول از فروض اساسی تحلیلهای اقتصاد کلان نئوکینزین ها و پولیون و همچنین مدلهای اقتصاد کلان بوده است. از اوایل دهه 1960 به بعد، توجه بیشتری به درونزایی عرضه پول در اقتصاد کلان معطوف شد. بویژه، از اوایل دهه 1980، هم اقتصاددانان بعد کینزین و هم نظریه سیکل تجاری حقیقی درونزایی، عرضه پول را به عنوان بخش مهمی از تحلیل خود گسترش دادند. در مقاله حاضر، عمدتاً بر دیدگاه اقتصاددانان بعد کینزین راجع به درونزایی عرضه پول تأکید شده است. در دیدگاه بعد کینزین چه بر اثر رشد فعالیتهای اقتصادی و چه براثر فشارهای هزینه ای، و به دلیل وقوع هزینه ها قبل از درآمدها، نیاز به اعتبار بانکی گسترش یافته و با اعطای اعتبار توسط نظام بانکی و تبدیل آن به درآمد برای صاحبان عوامل تولید سپرده های بانکی نیز افزایش یافته و به این ترتیب عرضه پول، درونزا می شود. تحقیق حاضر نشان می دهد که در اقتصاد ایران فشارهای هزینه ای (به رغم دولتی بودن نظام بانکی در بخش زیادی از دوره مورد مطالعه) قادر به توضیح تغییرات عرضه پول می باشد و بدین جهت عرضه پول درونزا می شود. به عبارت دیگر، برخی از تغییرات متغیرهای پولی واکنش به تغییرات قیمتهاست.